اینکه سودجویانی از کم اطلاعی یا بی اطلاعی برخی هموطنان در دورترین نقاط مرزی کشور نهایت بهره را می‌برند و با پرداخت ارقامی ناچیز به سودهای هنگفت بعضاً یک شبه برسند، حرف امروز و دیروز نیست و شاید بتوان گفت قدمتی به درازای عمر اولین کارتهای بازرگانی کشور دارد.
دریافت کارت بازرگانی به نام چوپانی در فلان منطقه دور افتاده یا پیرزنی در هزار کیلومتری پایتخت و یا حتی به نام یک فرد ساکن کلانشهری مثل تهران، مشهد، اصفهان و... هر از گاهی هم تعجب برانگیز می‌شود و تکرار یک داستان تلخ قدیمی را به مسوولان حوزه تجارت کشور گوشزد می‌کند؛ همان طور که به گفته فدا حسین مالکی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماه های گذشته یکی از اصلی ترین موضوعات جدیدترین پرونده‌های تخلف همین سوء استفاده از کارتهای بازرگانی بوده است.
گسترش فرارهای مالیاتی در سایه سوء استفاده از کارتهای بازرگانی از جمله اهداف اصلی متخلفان محسوب می‌شود، به گونه ای که رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حداقل یک هزار میلیارد تومان از میزان بدهی‌های معوقه مالیاتی کشور را مربوط به کارتهای بازرگانی دهه ۷۰ تاکنون می‌داند!
علی عسگری می‌گوید: برخی افراد با نوعی کلاهبرداری از دارندگان کارتهای بازرگانی و سوء‌استفاده از کارتهای آنان مبادرت به واردات کالا می‌کردند که ‌در بررسی‌های انجام شده مشخص شد صاحبان واقعی این کارتها در برخی موارد حتی یک میلیون تومان هم ندارند.
وی خاطر نشان می‌کند: از وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و اتاق بازرگانی انتظار داریم بساط کارت های یک بار مصرف بازرگانی برچیده شود.
در این میان واقعیتی که نباید از آن چشمپوشی کرد اینکه در راستای کاهش تخلفات این چنینی اتاق بازرگانی ایران بارها نسبت به پیامدهای این گونه رفتارهای ناسالم اقتصادی هشدار داده و بسیاری از کارتهای بازرگانی را باطل کرده است. بنا به آخرین بخشنامه اتاق در این خصوص و برای جلوگیری از پیامدهایی نظیر بدهی های مالیاتی، قاچاق گمرکی و محکومیت های جزایی کارتهای عضویت اتاق بازرگانی و نیز کارتهای بازرگانی صرفاً برای استفاده اختصاصی دارنده آن صادر شده و استفاده از آن فقط به نام و به حساب دارنده کارت مجاز است.

از فرار مالیاتی تا تخلف گمرکی

نایب رئیس اتاق ایران در مورد مرجع تعیین کننده شرایط دریافت کارت بازرگانی به خبرنگار ما می‌گوید: آیین نامه قانون و مقررات صادرات و واردات شرایط اخذ کارت بازرگانی را تعیین کرده است. این شرایط از سوی اتاقهای بازرگانی احراز و سپس بررسی و تأیید نهایی در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی سابق) در استانها انجام می‌شود. لذا در کارتهای فعلی امضای مسؤول اتاق مؤید عضویت متقاضی در اتاق است و امضای رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مربوط مؤید اعتبار کارت بازرگانی.
سلطانی اضافه می‌کند: با هوشمند شدن کارتها بخشی از مشکلات ناشی از سوء استفاده از آنها مرتفع می‌شود، اما همچنان شرایط اخذ کارت چندان سخت نیست و مثلا تا پیش از این حتی داشتن مدرک دیپلم اجباری نبود و صرفاً معرفی یک محل به عنوان محل کار، عدم سوء پیشینه و یا اجاره نامه ای و داشتن یک حساب بانکی کافی است که افراد براحتی این شرایط را فراهم می‌کنند.همچنین ثبت نام در دفاتر تجاری از طریق ادارات ثبت شرکتها به آسانی انجام می‌گیرد. اتاقها هم مجاز به عدول از این شرایط نیستند و اگر بیش از این از متقاضیان مدرک بخواهند یا شرط گذاری کنند متقاضیان حق دارند از اتاق شکایت کنند.
به گفته وی در حال حاضر و با اینکه شرایط اخذ کارت تغییر نکرده، به واسطه هوشمند شدن کارتها اطلاعات در سامانه‌ای متمرکز می‌شود و این امکان دیگر وجود ندارد که افراد در چند استان کارت بگیرند یا کارت را جعل کنند. این گونه تخلفات با اینکه همواره تخلف محسوب می‌شده، اما امکان کنترل روی آنها وجود نداشته است و اکنون با هوشمند شدن کارتها سامانه این کارتها با سامانه گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر بخش‌های مرتبط با فرایند تجارت خارجی مرتبط می‌شود.
سلطانی خاطر نشان می‌کند: متأسفانه گاه دیده می‌شود برخی افراد سود جو با سوء استفاد از افراد ساده دل که با شرایط دریافت کارت آشنایی ندارند، به نام ایشان کارت بازرگانی می‌گیرند و در این قالب فرارهای مالیاتی و تخلفات گمرکی و غیره دارند. این سودجویان مبالغ ناچیزی به افراد ناآشنا می‌پردازند تا به نام آنها کارت بگیرند و در طول مدت اعتبار کارت با آن کار می‌کنند و مالیات و سایر حقوق دولتی را هم نمی پردازند و گاه متواری می‌شوند و بدهکار اصلی به دولت، صاحب کارت است که عموماً هم آه در بساط ندارد.
نایب رئیس اتاق ایران بر این باور است که اکنون و با وجود حرکت به سمت آنلاین شدن فرایندها همچنان نمی توان مانع صدور کارت برای برخی افراد که حایز شرایط دریافت کارت هستند و شائبه سوء استفاده‌های مزبور از کارت از ناحیه آنها وجود دارد، شد چون سامانه کارت هوشمند نیت گیرندگان کارت را نمی‌تواند تشخیص دهد و لذا این گونه سوء استفاده ها همچنان محتمل است.
وی می‌گوید: البته با ساز و کار دیگری که در اتاق ایران در حال اجرای آزمایشی است و آن طرح رتبه بندی کارتهای بازرگانی است می‌شود تا حد بیشتر جلوی تخلفات را گرفت.

نگاه های بینابینی به تخلفات

رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز به خبرنگار ما می‌گوید: در هر صنف و حوزه ای افراد متخلف وجود دارند، اما تمهیدات اتاق در سالهای اخیر در راستای داشتن حداقل شرایط برای دریافت کارت بوده است تا هر متقاضی نتواند کارت بگیرد.
مجید رضا حریری اضافه می‌کند: بی‌گمان شمار افراد متخلف بسیار اندک است و بیشتر این تخلفات در مناطق مرزی است نه در جایی مثل تهران. در حال حاضر گزارشهایی که بروز این تخلفات را نشان دهد بسیار کم شده است و مواردی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن را اعلام می‌کند بدون شک به یکی دو سال قبل مربوط می‌شود که اکنون ساختار پرونده‌ای به خود گرفته است.
شایان ذکر است بتازگی معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حذف ۱۶۵ هزار کارت بازرگانی غیرواقعی خبر داده بود.